وصل وزير العدل د. عبدالله درف والوفد المرافق له اليوم إلي ولاية الجزيرة في زيارة تفقدية للإطمئنان على الأوضاع القانونية بالولايات وإحكام التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان تنفيذ مبدآ سيادةً حكم القانون بكل آجهزة الدولة.
وفور وصوله عقد الوزير إجتماعاً مع لجنة أمن الولاية استمع خلاله إلى تنوير حول الإجراءات القانونية التي إتخذت في أطار إنفاذ القانون، لاسيما الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم آمن الدولة، كما تناول الاجتماع الإجراءات الوقائية المتخذة لحفظ أمن المجتمع.
وأشاد الوزير خلال الإجتماع بأستباب الأمن بالولاية، مبدياً بعض الملاحظات لتجويد الأداء، لا سيما في قضايا الوجود الأجنبي ومكافحة المخدرات، وقد استمع كذلك لتقارير مفصلة من والي الولاية و الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنهم اطمانوا على الأوضاع بولاية الجزيرة، و أضاف "ولاية الجزيرة من الولايات التى كان لها سبق وسهم في معركة الكرامة لذلك كان حرى بنا أن نبدأ بها زياراتنا التفقدية للإطمئنان علي الأعمال القانونية للدولة".
وقال د. درف أن الإجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة باللجان المتخصصة التى تعمل بالولايات في إطار منع التحصيل غير القانونى وقال إن اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانونى ستأتي الأسبوع المقبل للإطمئنان على أن كل الرسوم المفروضة هي رسوم قانونية وتعمل بالتنسيق مع الولاية على مراجعة هذا الإمر تحقيقا للعدلة وسيادة حكم القانون.
و اشار ألى أن هنالك جوانب أخرى متعلقة باللجنة الخاصة بمخلفات الحرب والتي تم تشكيل لجنة فرعية لها بولاية الجزيرة وستقوم برفع تقرير كامل فيما يتعلق بمخلفات الحرب خاصة السيارات المكدسة، وقال إن هنالك أيضا إجراءات تتعلق بنشر بيانات هذه المركبات للتعرف عليها ومن ثم إتخاذ إجراءات قانونية حول المركبات التى لا توجد بها أى بينات وذلك للحفاظ على البيئة، وقال إن حكومة ولاية الجزيرة بذلت جهوداً كبيرة لاستقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية بالولاية مضيفا "لمسنا تناسق وتناغم كبير بين والى الولاية وحكومته والأجهزة الامنية بالولاية مما نتج عنه هذا الإستقرار الذي تعيشه ولاية الجزيرة".
والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير قال "تشرفنا بزيارة وزير العدل للولاية" وأضاف إنها جاءت في إطار تفقد الأوضاع القانونية بالولاية، والوقوف على ما وصلت إليه الولاية وجهود التنمية وإعمار ما دمرته الحرب.
