إلتقى وزير العدل د عبدالله درف اليوم برئيس النيابة بولاية القضارف مولانا معاوية الحاج عبدالماجد وذلك في إطار زيارته للولاية.
وعبر عن سعادته بزيارة النيابة العامة بولاية القضارف، مشيرا إلى أن النيابة العامة كان لها دور كبير قبل و بعد الحرب في إنفاذ القانون وبسط الأمن مما أدى إلى استقرار الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أنها قيدت أكثر من ألف بلاغ في الربع الأول من هذا العام تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم الموجهة ضد الدولة وتمت إحالتها للمحاكم وتابعت الظهور في تلك الدعاوى ممثلة للحق العام وتم الفصل في اكثر من 700 دعوى.
وأشار الوزير إلى أن دورها لا يقل عن المقاتلين في الميدانِ، وقال إن هنالك تنسيق تام ومحكم بين وزارة العدل والنائب العام لا سيما الملفات المشتركه باللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن هنالك الكثير من الملفات المشتركة التي تتكامل فيها الأدوار ما بين وزارة العدل والنائب العام .
وقدم رئيس النيابة خلال اللقاء شرحاً للوزير عن عمل النيابة العامة بالولاية، وقال إن هناك تنسيق مع الإدارة القانونية في كثير من الملفات، مشيرا إلى أن الأمور تسير بصورة سلسة بالرغم من تأثيرات الحرب، مضيفا "نحن والإدارة القانونية نشارك في كل الفعاليات بالولاية".
وقال إن زيارة وزير العدل للولاية لها ما بعدها كما أنها تدل على تكامل الأدوار بين وزارة العدل والنيابة العامة.
كما ٱلتقى وزير العدل بقاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف مولانا برير عمر برير.
وقال وزير العدل إن الزيارة لولاية القضارف تأتي في إطار إحكام التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين وزارة العدل والسلطة القضائية، مشيرا إلى أن السلطة القضائية هي أكثر جهة عدلية تستطيع تقديم رؤى في مجال الإصلاح العدلي، وذلك من خلال التجارب والتطبيق التي تكشف كثير من الثغرات في بعض القوانين وهي من أكثر الجهات العدلية قدرة على تقييم القوانين، وذلك من خلال التطبيق وما يسفر عنه في بعض القوانين وايضاً من خلال السوابق القضائية التي ترسي مبادئ قانونية تثري المشهد القانوني في التطبيق والدراسات.
وأشاد رئيس الجهاز القضائي بالولاية بحكومة الأمل في اختيارها د. عبدالله درف وزيرا للعدل وتعيينه في أهم الوزارات السيادية لأنه اكاديمي وباحث وقانوني ضليع، مشيدا بتعاون المستشارين القانونيين في تقديم العون القانوني.
وفي ختام الزيارة أمن الوزير على ضرورة إحكام التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية تنفيذا للعدالة وخدمة للبلاد.
