في تطور لافت يعكس تصاعد الحراك الشعبي داخل القارة الأوروبية، تجاوزت عريضة جماهيرية حاجز المليون توقيع، مطالبةً مؤسسات الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوة عاجلة لتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، على خلفية ما وصفه الموقعون بـ"انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وأطلق الحملة ائتلاف من منظمات حقوقية ونشطاء من عدة دول أوروبية، مستندين إلى آلية “المبادرة المدنية الأوروبية” التي تتيح للمواطنين التأثير على سياسات الاتحاد إذا حصدت العريضة العدد المطلوب من التوقيعات. ووفق منظمي الحملة، فإن تجاوز هذا الرقم يمثل رسالة سياسية واضحة بضرورة مراجعة العلاقات مع إسرائيل، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت العريضة أن استمرار العمل باتفاق الشراكة، الذي ينظم العلاقات التجارية والسياسية بين الجانبين، يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي المعلنة بشأن حقوق الإنسان. كما دعت إلى تفعيل بند حقوق الإنسان الوارد في الاتفاق، والذي يتيح تعليقه في حال حدوث انتهاكات خطيرة.
من جانبها، دعت منظمات مشاركة في الحملة إلى فتح نقاش رسمي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، للنظر في المطالب المقدمة، مشددة على أن هذه الخطوة لا تستهدف قطع العلاقات بشكل كامل، بل الضغط من أجل الالتزام بالقانون الدولي.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية حاسمة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن العريضة، إلا أن مصادر أوروبية أشارت إلى أن بلوغها النصاب القانوني يلزم المفوضية بدراستها والرد عليها خلال فترة محددة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحوّلًا ملحوظًا في المزاج الشعبي الأوروبي، خاصة مع تزايد الدعوات لمساءلة السياسات الخارجية للاتحاد وربطها بشكل أوضح بمعايير حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تفتح هذه العريضة الباب أمام نقاشات أوسع داخل أوروبا حول طبيعة العلاقات مع إسرائيل، ومدى توافقها مع المبادئ التي يعلنها الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية.
