برئاسة وزير الحكم الاتحادي.. ولاة الولايات يبحثون المتأخرات المالية وقضايا الأمن والتنمية

التأم، بمقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم، اجتماع موسع لولاة الولايات، برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كورتكيلا صالح، وبحضور والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ووكيل الوزارة، الأستاذ أباذر الحافظ، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات الوزارة، لبحث القضايا الخدمية والأمنية والإدارية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الاجتماع الاستحقاقات المالية للولايات، وفي مقدمتها متأخرات العاملين وقطاع التعليم، إلى جانب الالتزامات والتحديات المترتبة على تعديل مسمى الوزارة ليشمل التنمية الريفية، وما يتطلبه ذلك من اختصاصات إضافية وموارد مالية مخصصة لتنفيذ برامج التنمية بالمناطق الريفية. كما استعرض المجتمعون عدداً من الملفات المهمة، شملت قضايا التعدين، ومعالجة الترهل في الخدمة المدنية والتعيينات غير المنظمة، فضلاً عن تعزيز جهود مكافحة التهريب والمخدرات، التي تمثل تحدياً في عدد من الولايات. وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في الترتيب لعقد اجتماع عاجل يضم رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والحكم الاتحادي، لمناقشة قضايا تمويل الولايات، وتخصيص نسبة مناسبة من الموارد الاتحادية لتسيير أعمالها، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين مستويات الحكم المختلفة. من جانبه، أشاد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية بجهود ولاة الولايات في إدارة شؤون ولاياتهم، والعمل على بسط الأمن وتوفير الخدمات الأساسية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، كما هنأ القوات المسلحة والقوات المساندة لها بالانتصارات والتقدم الميداني في مختلف المحاور، ولا سيما بولاية شمال كردفان. وأشار الوزير إلى المذكرة التي رفعها الولاة إلى وزارة المالية، والخاصة بالإسراع في سداد المتأخرات المالية، وإعادة النظر في حصة الولايات من الإيرادات الاتحادية، كما كشف عن ترتيبات جارية لتنظيم عمل الإدارة الأهلية وإجازة القانون المنظم لها، بما يعزز دورها في إطار الاختصاصات المحددة. وشهد الاجتماع مداخلات من ولاة الولايات، أكدوا خلالها أهمية توفير ترتيبات إدارية ومالية تتسق مع الصلاحيات الممنوحة لهم، إلى جانب انتظام اللقاءات الدورية مع رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الحكم الاتحادي، لمتابعة ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأمن القومي، وإعادة الإعمار.